گروه صنعت و تجارت- بر اساس آمار ارائه شده گردش اقتصادی و مالی غذای حلال در دنیا بسیار قابل توجه و چیزی حدود ۴ هزار میلیارد دلار است و سهم ایران از این مقدار کمتر از یک درصد است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، در بین کشورهای مسلمان، مالزی در بحث غذای حلال پیشگام است. اما در حال حاضر، مسلمانان نزدیک به یک سوم جمعیت مردم جهان را تشکیل می‌دهند و تجارت این محصول می تواند، تجارت پرسود و مهمی به حساب بیاید. البته علاوه بر مسلمانان، ادیان دیگر هم از محصولات حلال استقبال می کنند. به طوری که چند سال پیش، تنها فروش سالیانه خرده فروشان گوشت حلال در انگلستان ۹۰۰ میلیون دلار و ارزش معاملات سالیانه جهانی برای کل تجارت حلال، ۲۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است که این غیر از بازاری است که غیر مسلمانان هم در آن حضور خواهند داشت.
 بازار محصولات غذایی حلال در اروپا دارای ارزشی معادل با ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است که این میزان شامل گوشت، غذای تازه و غذای بسته‌بندی شده است. البته این میزان با حجم بازار هنوز فاصله زیادی دارد. از همین رو منافع مالی و ارزش رو به رشد صنعت غذایی حلال موجب شده تا بسیاری از تولید کنندگان صنایع غذایی اروپا توجه جدی به آن داشته باشند و بخشی از محصولات خود را به محصولات غذایی حلال اختصاص دهند که این امر می‌تواند پاسخگوی نیاز مسلمانان در غرب و مسافران مسلمان و حتی جمعیت از غیر مسلمانان علاقه مند به این محصولات باشد.
اکنون رییس سازمان استاندارد می گوید: سهم ایران در چرخه حلال به دلیل عدم صدور گواهی بسیار ناچیز است اما به دنبال افزایش این ‏مقدار هستیم.‏
نیره پیروزبخت اظهار داشت: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار چرخه حلال در سال ۲۰۱۷ اعلام شد که ۷۰۰میلیارد دلار آن مربوط ‏به صنایع غذایی است.‏
وی با اشاره به اینکه طبق قانون تنها مرجع صدور مجوز حلال سازمان استاندارد است، افزود: اگر تنها یک صدم این چرخه ‏متعلق به ایران بود وابستگی به نفت کاهش پیدا می کرد.‏
رییس سازمان استاندارد بیان کرد: وظیفه داریم در پشت صحنه مراقب ایمنی و سلامت مردم باشیم و همواره اعلام می کنیم ‏استاندارد، زیرساخت و زیربنا توسعه اقتصادی هر کشور است.‏
پیروزبخت اضافه کرد: اگر استانداردهای لازم رعایت شود بسیاری از مشکلات و حوادث بحرانی کاهش می یابد.‏
وی ادامه داد: از زمانی که قانون جدید سازمان در دی ماه ۹۶ به تصویب رسید فعالیت ها به گونه ای دیگر شروع و برنامه ها با ‏عنوان رویکرد نوین استانداردسازی تدوین شد که با روش سنتی آن کاملا متفاوت است.‏
رییس سازمان استاندارد یادآور شد: در این قانون بحث تقویت، ارتقا و توسعه نظام استاندارد مطرح است و همه موئلفه های موثر ‏باید در این راستا همکاری کنند.‏
پیروزبخت گفت: دستگاه ها باید همه مقررات فنی خود را استاندارد کنند و به عنوان یک سند تعریف شود.‏وی بیان کرد: نگاه مجلس شورای اسلامی به استاندارد ورود اشخاص تاثیرگذار در بحث توسعه بوده که به عنوان نماینده در ‏سازمان انتخاب همچنین کارشناسان سازمان به عنوان ضابطین قضایی معرفی شده اند.‏
رییس سازمان استاندارد افزود: درگذشته کالاها اجباری استاندارد می شدند اما در قانون جدید با راهکارهای نوین به سمت ‏استاندارسازی پیش می رویم.‏
وی ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازدهم وارد مباحثی شدیم که مشکلات کشور مطرح بود و برخی دستگاه ها به آن ورود پیدا نمی ‏کردند چراکه از آن مسایل آگاه بودند.‏
پیروزبخت اظهارداشت: سازمان در بسیاری از موارد ورود پیدا کرده و شاهد ارتقا سطح کیفی هستیم، سال های گذشته حوادث ‏ناشی از کمبود کمیفیت را شاهد بودیم اما اکنون روز به روز ارتقا پیدا کرده ایم.‏وی بیان کرد: اهمیت ایمنی مردم بیشتر از تفریح مردم می باشد که باید مردم در این راستا مطالبه گر باشند، باید همه زمینه های ‏ایمنی و امنیت را برای مردم فراهم کنیم.‏
رییس سازمان استاندارد اضافه کرد: در کشور مشکلات درونی و بیرونی وجود دارد، مردم باید اعتماد داشته باشند که دستگاهی ‏وجود دارد نگران ایمنی است باید زندگی مردم را امن و زمینه کیفیت را فراهم کنیم.‏
وی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان برای فعالیت صادرات باید تایید شوند و در این راستا ورود پیدا کرده ایم و طبق روش های ‏گوناگون گواهینامه اعطا می شود، باید ماهیت کالا استاندار باشد و در غیر اینصورت برخورد می شود.‏وی همچنین یادآور شد: نظارت ادواری از آسانسورها اداری انجام می شود اما در حوزه خانگی هنوز ورود پیدا نکرده ایم.‏
رییس سازمان استاندارد گفت: در سال های اخیر با کمبود شدید اعتبارات روبرو هستیم که نتوانسته ایم بسیاری از آزمایشگاه ها را ‏تجهیز کنیم، در برخی از استان ها آزمایشگاه منطقه ای ایجاد کرده ایم که هرکدام یک کالا را مورد بررسی قرار می دهد و استان ‏لرستان باید براساس ظرفیت نیاز خود را برای تجهیز آزمایشگاه اعلام کند.‏