اما و اگرهای حواشی یک ساخت و ساز غیرقانونی در سعادت آباد درگزارش«اقتصادسرآمد»؛
به نام هیات به کام بساز بفروش
گروه سیاسی- پرونده املاک نجومی شهرداری که میراث گذشته بود اندکی بعد از تشکیل شورای پنجم و تغییرات در شهرداری تهران باز شد و اما به تدریج در میان حواشی ریز و درشت این نهاد گم شد. روز گذشته محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم توقف ساخت برجهای سعادت آباد و همچنین قلع و قمع آنها صادر شده است.
اما ماجریا این سه برج چه بود؟
مدتی قبل یکی از خبرگزاری های داخلی از وقوع تخلف ساخت در یکی از برجهای خیابان سوم سعادتآباد تهران به نامهای "راژان۱"، "راژان۲" و "دیار۲" که قرار بود زمین آن به حسینیه تبدیل شود، گزارش ارائه داد که با واکنش شهرداری تهران مبنی بر توقف فعالیت ساخت و ساز در این بنا مواجه شد. جدیدترین پیگیری میدانی ایسنا از این بنا حاکی از آن است که تا روز پنجشنبه فعالیت ساخت و ساز در آن ادامه داشته است.
شهرداری تهران در توضیحات خود اعلام کرده بود که بعد از دستور بازپرس در تیرماه که خواهان توقف ساختوساز شده هیچ نوع فعالیتی در برج سعادتآباد صورت نگرفته است. با این حال همسایهها میگویند که تا پنجشنبه هفته گذشته ( ۷ شهریورماه ) که گزارش ایسنا ارسال شده عوامل ساختمانی، پشت پارچههای پوشاننده با حداکثر توان پروژه را پیش میبردند.
اندکی بعد، دادگاه اعلام کرده هر سه قطعه برج سعادتآباد که قرار بود حسینیه شود اما برای مجتمع مسکونی جواز ساخت گرفته، به طور کامل باید تخریب شود و زمین به مالکیت دولت برگردد. بعد از رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قلع و قمع یک قطعه از سه قطعه، حالا رای تخریب دو قطعه دیگر هم آمده است.ماجرای عجیب برج سعادتآباد موسوم به «حسینیه سعادتآباد» (هیات بنیفاطمه) از زمانی آغاز شد که سال ۱۳۸۶ و بنا به گفته حسین معصوم، رییس کارگروه راه و شهرسازی، افرادی با محوریت یکی از نمایندگان مجلس زمین ۳۰۰۰ متری دولتی را به قصد ساخت حسینیه گرفتند اما حسینیه نساختند؛ زمین را فروختند و رفتند. البته اعضای هیات بنیفاطمه سعادتآباد مدعی هستند که ابتدا قرار بود زمین برای ساخت حسینیه به هیات آنها داده شود اما یک وقفه کوتاه در پیگیری موضوع همان و واگذاری زمین به نماینده مجلس و دوستانش همان. حالا اعضای هیات بنیفاطمه به جای این زمین مجبور هستند هیات عزاداری امام حسین (ع) را در پارکی نزدیک همان زمین برپا کند.فرد یا افرادی که زمین را در سال ۱۳۸۶ خریداری کردهاند، در سال ۱۳۹۲ از شهرداری منطقه ۲ تهران مجوز ساخت مجتمع مسکونی گرفتهاند و حالا دو قطعه از سه قطعه را به پیشرفت حدود ۷۰ درصد و یک قطعه را به پیشرفت حدود ۳۰ درصد رساندهاند؛ اما پس از کش و قوسهای فراوان و شکایت مدعیالعموم، اخیرا رای نهایی دادگاه مبنی بر ابطال سند، ابطال قرارداد، خلع ید از پلاک ثبتی و قلع و قمع بنای ۳۰۰۰ متری سعادتآباد، موسوم به حسینیه سعادتآباد صادر شده است.
سال ۱۳۹۶ با ورود معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه، توجهها به برج سعادتآباد جلب شد. با دستور وزیر سابق راه و شهرسازی به قائممقام او در شورای حفظ حقوق بیتالمال، ماجرا پیگیری و نهایتا رای قلع و قمع صادر شده است. البته وزیر فعلی راه و شهرسازی معتقد است: «فردی که این زمین را میسازد، خلاف قانونی نکرده است. این فرد طبق قانون مجوز و پروانه ساخت دارد و حق و حقوق شهرداری و همچنین پول زمین را پرداخت کرده است».
حسین معصوم، قائممقام سابق وزیر، فردی است که از ابتدا تا انتها پرونده را دنبال کرده، میگوید: جدا از اینکه ساختمان باید تخریب و زمین به دولت برگردانده شود، مسالهی اصلی احترام به قانون است. بعد از اینکه شهرداری جواز را در سال ۱۳۹۲ صادر کرده ما سال ۱۳۹۷ حکم توقف بنا را گرفتیم اما با شکایت مالک به کش و قوس افتاد. گلایه ما از شهرداری تهران این است که چرا اجازه داده در سه ماه اخیر که حکم توقف ساختوساز صادر شده، عملیات ساختمانی در این بنا ادامه پیدا کند؟!
رییس پیشین کارگروه راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر به حکم دادگاه بیتوجهی شود سنگ روی سنگ، بند نخواهد شد، تاکید کرد: باید از مالکان بپرسیم چک سفید امضا از چه کسانی دارند که پروژه را جلوی چشم شهروندان و مسوولان تا این مرحله رساندهاند؟
اما ماجریا این سه برج چه بود؟
مدتی قبل یکی از خبرگزاری های داخلی از وقوع تخلف ساخت در یکی از برجهای خیابان سوم سعادتآباد تهران به نامهای "راژان۱"، "راژان۲" و "دیار۲" که قرار بود زمین آن به حسینیه تبدیل شود، گزارش ارائه داد که با واکنش شهرداری تهران مبنی بر توقف فعالیت ساخت و ساز در این بنا مواجه شد. جدیدترین پیگیری میدانی ایسنا از این بنا حاکی از آن است که تا روز پنجشنبه فعالیت ساخت و ساز در آن ادامه داشته است.
شهرداری تهران در توضیحات خود اعلام کرده بود که بعد از دستور بازپرس در تیرماه که خواهان توقف ساختوساز شده هیچ نوع فعالیتی در برج سعادتآباد صورت نگرفته است. با این حال همسایهها میگویند که تا پنجشنبه هفته گذشته ( ۷ شهریورماه ) که گزارش ایسنا ارسال شده عوامل ساختمانی، پشت پارچههای پوشاننده با حداکثر توان پروژه را پیش میبردند.
اندکی بعد، دادگاه اعلام کرده هر سه قطعه برج سعادتآباد که قرار بود حسینیه شود اما برای مجتمع مسکونی جواز ساخت گرفته، به طور کامل باید تخریب شود و زمین به مالکیت دولت برگردد. بعد از رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قلع و قمع یک قطعه از سه قطعه، حالا رای تخریب دو قطعه دیگر هم آمده است.ماجرای عجیب برج سعادتآباد موسوم به «حسینیه سعادتآباد» (هیات بنیفاطمه) از زمانی آغاز شد که سال ۱۳۸۶ و بنا به گفته حسین معصوم، رییس کارگروه راه و شهرسازی، افرادی با محوریت یکی از نمایندگان مجلس زمین ۳۰۰۰ متری دولتی را به قصد ساخت حسینیه گرفتند اما حسینیه نساختند؛ زمین را فروختند و رفتند. البته اعضای هیات بنیفاطمه سعادتآباد مدعی هستند که ابتدا قرار بود زمین برای ساخت حسینیه به هیات آنها داده شود اما یک وقفه کوتاه در پیگیری موضوع همان و واگذاری زمین به نماینده مجلس و دوستانش همان. حالا اعضای هیات بنیفاطمه به جای این زمین مجبور هستند هیات عزاداری امام حسین (ع) را در پارکی نزدیک همان زمین برپا کند.فرد یا افرادی که زمین را در سال ۱۳۸۶ خریداری کردهاند، در سال ۱۳۹۲ از شهرداری منطقه ۲ تهران مجوز ساخت مجتمع مسکونی گرفتهاند و حالا دو قطعه از سه قطعه را به پیشرفت حدود ۷۰ درصد و یک قطعه را به پیشرفت حدود ۳۰ درصد رساندهاند؛ اما پس از کش و قوسهای فراوان و شکایت مدعیالعموم، اخیرا رای نهایی دادگاه مبنی بر ابطال سند، ابطال قرارداد، خلع ید از پلاک ثبتی و قلع و قمع بنای ۳۰۰۰ متری سعادتآباد، موسوم به حسینیه سعادتآباد صادر شده است.
سال ۱۳۹۶ با ورود معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه، توجهها به برج سعادتآباد جلب شد. با دستور وزیر سابق راه و شهرسازی به قائممقام او در شورای حفظ حقوق بیتالمال، ماجرا پیگیری و نهایتا رای قلع و قمع صادر شده است. البته وزیر فعلی راه و شهرسازی معتقد است: «فردی که این زمین را میسازد، خلاف قانونی نکرده است. این فرد طبق قانون مجوز و پروانه ساخت دارد و حق و حقوق شهرداری و همچنین پول زمین را پرداخت کرده است».
حسین معصوم، قائممقام سابق وزیر، فردی است که از ابتدا تا انتها پرونده را دنبال کرده، میگوید: جدا از اینکه ساختمان باید تخریب و زمین به دولت برگردانده شود، مسالهی اصلی احترام به قانون است. بعد از اینکه شهرداری جواز را در سال ۱۳۹۲ صادر کرده ما سال ۱۳۹۷ حکم توقف بنا را گرفتیم اما با شکایت مالک به کش و قوس افتاد. گلایه ما از شهرداری تهران این است که چرا اجازه داده در سه ماه اخیر که حکم توقف ساختوساز صادر شده، عملیات ساختمانی در این بنا ادامه پیدا کند؟!
رییس پیشین کارگروه راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر به حکم دادگاه بیتوجهی شود سنگ روی سنگ، بند نخواهد شد، تاکید کرد: باید از مالکان بپرسیم چک سفید امضا از چه کسانی دارند که پروژه را جلوی چشم شهروندان و مسوولان تا این مرحله رساندهاند؟
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
طلای سیاه روی ریل صعود
-
سهم ناچیز ایران از درآمدغذای حلال
-
رمز ارزها و دیپلماسی
-
به نام هیات به کام بساز بفروش
-
سهام بانک ها،نیمه پنهانی که شفاف می شود
-
ورود «ایرتاکسی» ها از حاشیه به آسمان
-
۷۰درصد دارندگان بیمه یارانهای تاکسیرانی،هرگز راننده تاکسی نبودند
-
گام سوم را برمیداریم
-
دستگاههای دولتی تا ۲۰ درصد به تکالیف خود در حوزه شفافیت عمل کردهاند
-
باید از اتفاقات مثبت ضد فساد در سطح حاکمیت حمایت کرد
اخبار روز
-
ضرورت راهبردی باز تعریف پدافندغیرعامل در جزایر هرمزگان
-
رقابت شدید چین و هند در آبهای مالدیو
-
محدودیتهای جغرافیایی در توسعه دریایی کشورها
-
سفرههای کوچکتر با نان گرانتر
-
آیا آینده اقتصاد ایران از کریدورها میگذرد؟
-
آبگیری 90 درصدی تالاب بین المللی شادگان
-
امسال؛ آغاز به کار نخستین کشتی کروز کشور در دریای خزر
-
به دنبال بهسازی بندر ماهیگیری بریس در سواحل شرقی چابهار هستیم
-
توافق تهران و آتن بر تدوین بسته همکاری مشترک
-
فصل جدید روابط ایران و چین باید در صنعت گردشگری متجلی شود
-
بیانیه خط مشی شورای عالی ایمنی شرکت فرودگاهها رونمایی شد
-
پروژه راه آهن آستارا سالانه ۲ میلیون تن کالا را جابه جا می کند
-
جنایت جنگی آمریکا در مخازن آب «سیریک»
-
واکاوی زخم کهنهی سرمایهداری رفاقتی
-
ضاحیه و محاصره دریایی
-
بازگشت واحد شماره 2 نیروگاه بعثت به مدار تولید در کمتر از 48 ساعت
-
ترکیب تجربه، نوآوری و تخصص؛ مزیت رقابتی «وفیروزه» در بورس تهران
-
توسعه بنادر خوزستان در گرو تسهیل مقررات و حمایتهای قضایی است
-
بوشهر، پایلوت اجرای پروژه ملی هوشمندسازی بنادر کشور
-
تداوم فعالیت چرخه حملونقل جادهای با جابهجایی ۹۰ میلیون تُن کالا در دو ماهه نخست سال جاری



