عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه اتفاقات مهمی در سطح حاکمیت در حال رخ دادن است و باید از آن حمایت کرد، گفت: عزمی که امروز برای مقابله با فساد جمع شده مثبت است و نخبگان ضد فساد در حال شناخته شدن هستند و این مورد باید در فضای سیاسی تبدیل به عزمی جدی شود تا کارایی اقتصاد افزایش یابد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه طی نشستی که به همت حزب ندای ایرانیان برگزار شد، اظهار داشت: ساختار اقتصادی ایران تحت تاثیر حاکمیت سرمایه‌های تجاری است. سلطه این سرمایه‌ها در طول قرن‌ها موجب شده اقتصاد ایران فاقد ظرفیت‌های تولیدی به ‌خصوص تولید صنعتی باشد درنتیجه رشد و افزوده‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد و اشتغالی در ایران ایجاد نمی‌شود و بیکاران در ایران عملا از چرخه اصلی اقتصاد خارج می‌شوند.
وی با بیان اینکه در سه دهه گذشته شاهد رشد فساد در ایران بودیم، تصریح کرد: مسئول اصلی فساد در اقتصاد نیز در زیر سیاست‌های بخش عمومی است. این سیاست‌ها به نفع گروه‌های حاکم و درون قدرت بوده است. افرادی که در پست‌های مختلف حضور دارند و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور را به نفع خود پایه‌گذاری کرده و قوانین را به نفع خودشان تفسیر کرده‌اند و بخش عمده‌ای از جمعیت ایران از نعمت سیاست‌های عمومی دورمانده است. در نتیجه نوعی انشقاق اجتماعی شکل‌گرفته و تضاد طبقاتی این دسته افراد را از مسیر زندگی عادی خارج کرده است. از این روست که در سال‌های اخیر شاهد افزایش رشد فساد هستیم.
راغفر افزود: در سال 1330 تعدادی از کارشناسان دانشگاه هاروارد، به ایران آمدند تا به دولت ایران برای توسعه مشاوره دهند. بعد از تحقیقات آنها بر روی اقتصاد ایران ریچارد فندیک محقق و اقتصاددان، کتابی را در مورد بررسی های خود در اقتصاد ایران منتشر کرد. در این کتاب مواردی آورده شده که اگر امروز آن را مطالعه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که گویا شرح ‌حال امروز ایران به رشته تصویر کشیده شده است. در این کتاب آورده شده «در ایران دارایی‌های کلانی از منبع واردات و مستقلات انباشته ‌شده که از طریق سفته‌بازی، سوداگری و واردات کالا این ثروت‌ها به وجود آمده است».
این هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه در سال‌های اخیر نیز این‌گونه ثروت‌اندوزی افزایش‌یافته است،‌اظهار داشت: در ادامه این کتاب آمده است «ایرانیان بخشی از درآمدهای خود را صرف خرید کالاهای وارداتی و تجملی؛ ساخت ویلاها و.... اختصاص می‌دهند». سال گذشته در اوج تحریم‌ها دو میلیارد دلار ارز برای سفر خارج از کشور اختصاص داده شد یا اینکه در سال‌های اخیر برج‌های بلند مرتبه‌ای با منابع مردم «بانک‌های خصوصی» ایجاد شد و فعالیت‌های مولد از رشد بازماند.