گروه بازار سرمایه - وجود بازار رقابتی، عرضه انرژی الکتریکی موردنیاز جوامع بشری را به شکلی کارآتر میسر می‌سازد، زیرا در بازار رقابتی، شرکت‌های تولیدکننده انرژی الکتریکی سعی می‌کنند سهم بیشتری از بازار را کسب کنند و به این منظور ناچار به ارائه برق با کیفیت بهتر و با قیمت مناسب‌تر هستند.   هم‌راستا با این حرکت، جست‌وجو برای یافتن روش‌های بهتر تولید انرژی الکتریکی و دستیابی به فناوری برتر و کارآتر برای تولید آن به‌ ضرورتی بدل می‌شود که به نوبه خود، نیروی محرکه‌ای برای شکوفایی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ایجاد منابع جدید برای تامین این دست از نیازها خواهد شد. مروری بر تجربه کشورهای مختلف حاکی از اهتمام به راه‌اندازی بازار برق در قالب بورس‌های انرژی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، از دیگر مشکلات اساسی در زمینه عدم‌توسعه بازارانواع انرژی در ایران به اجرا نشدن صحیح قوانین و مقررات بالادستی در این زمینه بازمی‌گردد. قسمت اول بازار سرمایه هر کشور اگر چه بخشی از اقتصاد آن تلقی می‌شود اما ابزار اصلی توسعه از طریق تامین مالی صنعت در مقوله ملی آن است، زیرا از دیدگاه نظریه‌های کلان اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم توسعه است. به همین علت تامین مخارج سرمایه‌گذاری در اقتصادملی در گرو یک مازاد اقتصادی است که این مازاد از طریق افزایش حجم پس‌انداز ملی و گردآوری و هدایت منابع پس‌اندازی ازراه یک ساز و کار مالی و اعتباری کارآمد امکان‌پذیر است که بازار سرمایه (بورس) این امکان را به‌سادگی فراهم می‌سازد.
پس از کش و قوس‌های فراوان ومسکوت ماندن بورس نفت، در همین راستا و براساس برنامه‌های توسعه، پس از مدت‌ها مطالعه و صرف هزینه‌های گزاف سرانجام بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور در چهار حوزه، اوراق سلف برق، اوراق قرارداد محور کالاهای انرژی مانند زغال‌سنگ، نفت و انرژی‌های سبز مانند انرژی‌های خورشیدی پس از موافقت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در برنامه کاری سال 1390 بازار سرمایه ایران قرار گرفت. 
بورس انرژی نتوانست سازوکار‌ تحقق شعار‌ جهش تولید را فراهم کند
حسین محبویی کارشناس صنعت بورس انرژی در ارتباط با این مهم به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: متاسفانه بورس انرژی هنوز نتوانسته سازوکار‌های لازم برای تحقق شعار‌های رونق و جهش تولید را فراهم کند، زیرا بر اساس قانون رفع موانع تولید قرار بود تا بورس انرژی محلی برای شفاف شدن نرخ خوراک پالایشگاه‌ها شود، اما متاسفانه این مسئله هنوز اجرایی نشده است.
او افزود: اگر نفت خام، میعانات گازی و همینطور گاز در بورس انرژی با ساز و کار درستی عرضه شوند، خوراک پالایشگاه‌ها کشف قیمت می‌شود و گامی در مسیر حمایت از تولید برداشته خواهد شد.محبوبی در ادامه با اشاره به این نکته که، کاری که باید در این زمینه صورت گیرد، این است که زیرساخت‌های لازم برای عمل به این قانون از نظر سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد شود، افزود: در حال حاضر، نرخ متوسط صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان مبنای نرخ خوراک پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود، اما به دلیل شرایط خاص تحریمی، زمان احراز شدن آن برای مسئولان وزارت نفت طولانی است و مشکلاتی را برای صنایع پالایشی در کشور ایجاد می‌کند، مانند اتفاقی که اخیرا رخ داد و ارائه صورت‌های مالی آن‌ها به سازمان بورس را با مشکل مواجه کرد.
این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: در گام اول باید شاخص هم وزن نرخ فروش نفت خام پالایشگاه‌ها در بورس و فرابورس تعیین شود، زیرا با این کار، یک میانگین حاصل می‌شود و سپس با تاثیردادن تخفیفی که وزارت نفت برای پالایشگاه‌ها در نظر گرفته، می‌توان به تعیین نرخ خوراک آن‌ها به شیوه متناسب کمک کرد.
ضرورت ایجاد شفافیت در بورس انرژی 
محبوبی بیان کرد: با ایجاد شفافیت برای تعیین نرخ خوراک پالایشگاه‌ها در بورس انرژی، رانت‌های موجود در سایه تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها نیز حذف خواهد شد. لازم است که سازوکارهای بورس انرژی سریعتر تعیین شده و با بورس کالا هم افزایی صورت گیرد تا این اهداف محقق شود.
بسیاری از صنایع پایین دستی پالایشگاه ها، مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا به دست می‌آورند، این موضوع هم‌چنین سبب می‌شود تا صنایع پایین دستی نیز با عدالت بیشتری بتوانند به مواد اولیه مورد نظر خود دست پیدا کنند، چرا که پس از شفاف شدن نرخ خوراک پالایشگاه ها، دیگر فعالیت‌های غیرمتعارف برای ایجاد رقابت‌های کاذب در بورس کالا و افزایش قیمت محصولات تولیدی آن‌ها که در واقع مواد اولیه صنایع پایین است، رخ نخواهد داد.
از مهم ترین برنامه‌های بورس انرژی که تاثیرات بسیار زیادی در جذب سرمایه‌های سرگردان و مهارنقدینگی و تامین مالی پروژه‌های نفت وگاز دارد، انتشار اوراق سلف نفتی ارزی و ریالی است که متاسفانه به‌رغم کوشش‌های به‌عمل آمده این موضوع عملیاتی نشده است. در شرایط کنونی با توجه به آثار تحریم و سرمایه‌های سرگردان چنانچه بتوان این موضوع را عملیاتی و اوراق سلف نفتی را با سود معقولی معادل حداقل هشتاد درصدی در قرارداد ریالی و حداقل سی درصدی در قرارداد دلاری منتشر نمود که امکان اختیار فروش تبعی و تسویه نقدی در زمان سر رسید را داشته باشند. از هم‌اکنون می‌توان امیدوار بود این اقدام مشابه اوراق قرضه ارزی که در سنوات گذشته منتشر شد با استقبال بی سابقه هموطنان در داخل و خارج کشور مواجه شود و بخش بسیار زیادی از نقدینگی سرگردان را از طریق بورس انرژی مهار و وارد فرآیند صنعت نفت و 
گاز کرد.