گروه راه و مسکن - رستم قاسمی که تا همین چند ماه پیش با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن با انصراف از نامزدی خبرساز بود، امروز در صف وزیر ابراهیم رییسی است؛ آن هم در وزارت مسکن که یکی از کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌های اقتصادی به شمار می‌آید. بازار مسکن یک سالی است که با پشت سر گذاشتن جهش بیش از سه برابری قیمت، در خواب زمستانی معاملات فرو رفته؛ وضعیتی که کارشناسان مسکن نام آن را وضعیت انجماد و قفل‌شدگی گذاشته‌اند. قیمت‌ها در این بازار طوری سر به فلک گذاشته که از طرفی هر خریداری را با عدم قدرت خرید روبه رو کرده و از سوی دیگر فروشندگان آن هم در انتظار رسیدن به ثبات قیمت با تعلل عمل کرده و علاقه چندانی به فروش املاک خود ندارند. 
به گزارش اقتصاد سرآمد، درکنار بازار خرید و فروش باید بازار اجاره را هم در نظر بگیریم که داشتن یک سرپناه را برای هر مستاجری آن چنان دشوار کرده که طبق گزارش‌های مرکز آمار ۴۰ تا ۶۰ درصد از درآمد‌ خانوار‌ها را پرداخت اجاره بها می‌بلعد. درحالی که بسیاری از بدنه تحلیل‌گران و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مشکل بازار مسکن نه کمبود مسکن بلکه میلیون‌ها خانه خالی، خرید چندین خانه به قصد سرمایه‌گذاری، عدم نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها و گرانی است. تعداد خانه‌های خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از ۴ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحد‌های مسکونی کشور را شامل می‌شود.
حالا وزیری برای وزارت مسکن انتخاب شده که برنامه اصلی خود را ساخت مسکن عنوان کرده است. رستم قاسمی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرده و اغلب کارشناسان معتقدند ساخت یک میلیون خانه در سال اگر غیرممکن نباشد، کار بسیار دشواری است؛ بخصوص اگر دولت متولی این موضوع باشد و راسا دست به ساخت و ساز بزند؛ چرا که تا قبل از این هم بازار مسکن تجربه این را داشته و نتیجه آن ورود بانک‌های دولتی و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و شبه دولتی در بازار مسکن بوده که همگی سودآوری را هدف اصلی قرار داده و نه خانه‌دار شدن بی‌خانه‌ها را.
خلق پول یا حل مشکل مسکن؟
آرش کریمی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در پنج ماه گذشته تورم بازار مسکن صفر شده است به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: ادامه ثبات نسبی بازار مسکن به عملکرد دولت آینده بستگی دارد، اما می‌توان از دیدگاه افراد نزدیک رئیس‌جمهور برداشت کرد که به خلق پول و انبساط مالی اعتقاد دارند که اگر این برداشت درست باشد ایجاد تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود. وی درباره این مهم که، وضعیت آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی بستگی دارد، افزود: اما آن‌چه از عملکرد گذشته و دیدگاه افراد اطراف رییس‌جمهور سیزدهم برداشت می‌شود این است احتمالا دولت آینده بخشی از برنامه‌های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به طور کلی سیاست‌های انبساطی مالی می‌گذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن خواهد داشت.
علت ثبات نسبی قیمت‌ مسکن 
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: علت ثبات قیمت‌ها که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده فروکش کردن حجم تقاضای سرمایه‌ای به این بخش است. تقاضای واقعی هم به دلیل کاهش قدرت خرید وارد بازار نشده و اگر دولت آینده مستقر شود می‌توانیم حدس بزنیم که از شهریورماه به بعد مقداری بازار مسکن به تحرک برسد.
کریمی با بیان این که به نظر می‌رسد مسئولان دولت آینده انتظار مقاومت بیشتری از مردم دارند گفت: اگر تیم اقتصادی دولت بتواند در سطوح سیاسی و بین‌المللی گره‌گشایی کند قطعا نرخ تورم کند می‌شود و حتی ممکن است نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد انتظار کاهش قیمت‌ها چنان بجا نباشد. به هر حال شرایط اقتصاد ایران پیچیده است و اولین قدم برای حل مشکلات این است که اوضاع اقتصاد را بپذیریم.
به گفته کارشناسان وزیر جدید راه وشهرسازی باید به جای «ساخت خانه‌های دولتی جدید» ماموریت ویژه خود را به تعیین تکلیف «خانه‌های منجمد شده» اختصاص دهد و بدون رفع مشکلات مربوط به املاک منجمد شده اجرای هر طرحی برای عرضه جدید به بازار مسکن، در قالب ساخت پروژه‌های جدید، به منزله یک طرح سمی خواهد بود. لازم است ابتدا دولت تکلیف انجماد در بازار مسکن و واحد‌های احتکار شده را مشخص کند و سپس برای عرضه جدید به بازار برنامه‌ریزی کند. اما آیا رستم قاسمی آن هم با پشتوانه جدی خود در طرح‌های عمرانی حاضر است به جای تکرار ساختار بساز و بفروشی، به سمت طرح‌های تقویت قدرت خرید و پرداخت اجاره بها برای مستاجران و بدون خانه‌ها برود؟ آن چنان که از صحبت‌ها و برنامه‌های قاسمی برمی‌آید، به نظر نمی‌رسد مسیری خلاف مسیر قبلی در دستور کار دولت سیزدهم باشد.به همین دلیل هم است که بسیاری از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند، روند صعودی و انجماد بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و نباید منتظر ارزان‌شدن خانه یا افزایش قدرت خرید و اجاره بود؛ چون برنامه‌ای برای آن هدف گذاری نشده است. اجرای چنین طرح‌هایی وظیفه وزارت مسکن و دولت است و نه ساخت و ساز مسکن‌های بی حساب و کتاب. حالا باید منتظر ماند دید وزارت مسکن در دولت رییسی چه رستم قاسمی بر سر آن باشد چه هر کس دیگری، باز هم قرار است مانند تمامی دولت‌های پیشین در جهت تامین منافع میلیاردی پیمانکاران خصوصی و خصولتی بخش مستغلات عمل کند یا گامی در جهت افزایش قدرت خرید و تامین منافع اکثریت جامعه برداشته خواهد شد.