گروه راه و ساختمان - بررسی داده‌های آماری مربوط به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان نشان می‌دهد، بخش خصوصی در سال گذشته 327 هزار و 150 میلیارد تومان بیش از 104 درصد رشد نسبت به سال 98 در صنعت ساختمان کشور سرمایه‌گذاری کرده است. روند شتابان ارزش ریالی سرمایه‌گذاری در بهار و تابستان سال جاری نیز ادامه داشته به گونه‌ای که طی دوره مورد اشاره بیش از 213 هزار میلیارد تومان در صنعت ساختمان پول تزریق شده است. از این رو، انتظار می‌رود، در پایان سال جاری نیز این شاخص رشدی در حدود 25 تا 30 درصد را تجربه کند. هر چند برخی با این نظر به مخالفت برخواسته اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، رشد ارزش ریالی سرمایه‌گذاری در ساختمان طی سال‌های اخیر اگر چه در همه مناطق شهری کشور از جمله تهران مشاهده شده است اما در پایتخت ماجرای متفاوتی داشته است. آمارهای رسمی حاکی از واگرایی «تعداد پروانه‌های ساختمانی» از «ارزش ریالی سرمایه‌گذاری» در تهران است، به گونه‌ای که طی 4 سال اخیر، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در پایتخت کشور روندی نزولی را طی کرده است، اما همزمان با این نزول، روند تزریق پول و سرمایه در این صنعت دچار رشد چشمگیر شده و در سال 1399 به اوج خود رسیده است.
این تناقض آماری نشان می‌دهد،برخلاف کاهش قابل توجه تعداد پروانه‌های ساختمانی، هزینه‌های تامین نهاده‌های تولید ساختمان به قدری جهش یافته است که منجر به جذب منابع بسیار زیادی در این صنعت شده است، منابعی که حتی نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
فرشید عبدی، کارشناس صنعت ساخت و ساز به خبرنگار اقتصادسرآمد گفت: بی‌گمان، در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد، و همچنین رشد و رونق بازار معاملات مسکن، سازندگان دوباره فعالیت‌های خود را از سرخواهند گرفت و تلاش می‌کنند، بر تورم‌های آشکار و پنهان نهاده‌های تولید فایق آیند.
سیر صعودی ارزش ریالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان
وی با یان این مهم که، سیر صعودی ارزش ریالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان طی سال‌های اخیر در کل کشور نیز ساری و جاری بوده است، افزود: این مساله به خوبی نشان می‌دهد که هزینه تهیه نهاده‌های تولید در راس آنها هزینه تامین زمین در سایر شهرهای کشور و به ویژه شهرهای متوسط و کوچک بسیار ارزانتر از تهران بوده است.
او تصریح کرد: رشد پرشتاب ارزش ریالی سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت ساختمان طی بهار و تابستان سال 1400 در کل کشور ادامه داشته است. طی سال‌های گذشته همواره میزان رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان بیشتر از تورم مصرف‌کننده خدمات ساختمانی بوده است. این اختلاف در سال 1399 به بیشترین میزان خود رسیده است.
شاخص کل، بازتاب ‌دهنده نظرات مدیران و فعالان صنعت ساختمانی
به اعتقاد عبدی؛ افت تمایل به تولید مسکن و سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان طی چندماهه اخیر در شاخص کل ساختمان که بازتاب ‌دهنده نظرات مدیران و فعالان صنعت ساختمانی است، نیز مشهود بوده است. به گونه‌ای که از ابتدای سال جاری تاکنون، در چند ماه فروردین، مرداد، شهریور، آبان و آذر رقم شاخص کل ساختمان کمتر از 50 بوده که به معنی رکود در فعالیت‌های ساختمانی است.
این کارشناس ارشد مسکن و شهرسازی با بیان این مطلب، افزود: دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعتقادی به ساخت مسکن نداشتند و این دولت‌ها نه تنها در زمینه ساخت مسکن تسهیل‌گری نکردند بلکه موانعی را هم سر راه سازندگان ایجاد کردند. 
او به اقتصاد سرآمد تصریح کرد: گرچه در تابستان سال جاری، شاهد تغییر دولت و شکل‌گیری کابینه جدید بودیم و به همین واسطه افت فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی مشهود بود، اما از آنجا که تولید ساختمان و مسکن فعالیتی 18 تا 24 ماهه است، می‌توان تداوم افت تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن از سوی بخش خصوصی را به تحولات بنیادین اقتصاد کشور نسبت داد.
بر اساس این گزارش اقتصاد سرآمد، اگرچه نمی‌توان زمان دقیقی را برای عبور بازار مسکن از دوره رکود مشخص کرد و متغیرهایی مثل وضعیت اقتصاد کلان، نرخ تورم، اوضاع بازارهای موازی، قدرت خرید متقاضیان مسکن و تیراژ ساخت‌وساز بر آن تاثیر می‌گذارد، تجربه نشان داده دوره رکود مسکن دست کم ۳۰ تا ۳۶ ماه به طول می‌انجامد که در شرایط فعلی نیز از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده است. موضوع مسکن و خانه که به نوعی سرپناهی برای افراد محسوب می‌شود از نیازهای اولیه هر انسانی است. این مسئله در طول دوره‌های مختلف تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی کشورها قرار گرفته است و نوساناتی که در حال حاضر این بازار را فرا گرفته ناشی از عوامل مختلفی مانند: تغییرات جمعیتی که به علت مهاجرت به شهرهای مختلف به‌وجود می‌آید، ضریب استهلاک، ضریب تخریب، نرخ تورم، مسائل داخلی هر کشور و ساختار اقتصادی کشورها است.
یکی از مهم‌ترین سوالات و ابهاماتی که این روزها در بازار مسکن ایجاد شده این است که آیا امکان منفی شدن نرخ رشد قیمت وجود دارد یا خیر؟ در جواب باید گفت که این موضوع مسبوق به سابقه است. بررسی ادوار مختلف رکود و رونق بازار مسکن نشان می‌دهد که در پس رشد سنگین قیمتها ثبات و حتی کاهش قیمت نهفته است.