رفیعی از نامه دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام شهرداری کنارک در سنگ‌ریزی و خاکریزی در حریم ۶۰ متری دریای عمان و احداث دیوار ساحلی خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد،سمیه رفیعی با تاکید بر اینکه دریاخواری کنارک باید هرچه سریعتر متوقف شود، گفت: شهرداری کنارک از بهمن ماه سال گذشته اقدام به سنگ ریزی و خاکریزی در حریم ۶۰ متری دریای مکران (دریای عمان) منطقه کنارک و استحصال اراضی ساحلی و احداث دیوار ساحلی کرده است. برابر گزارش‌های دریافتی اجرای این پروژه به طول سه هزار متر و عرض حدود ۸۰ متر پیش‌روی در دریا در حال انجام است.وی اظهار کرد: بر اساس نامه دیوان محاسبات، اقدام شهرداری کنارک مغایر با قوانین مربوطه و بدون اخذ مجوز‌های قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست است؛ متاسفانه این عملیات علی‌رغم شکایت اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به پیگیری موضوع توسط فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: در این خصوص مکاتبه‌ای نیز برای توقف عملیات با رئیس قوه قضائیه انجام شده است.رفیعی با تاکید بر این که شدیدترین خسارات زیست محیطی در دنیا متعلق به خشک کردن دریا و استحصال زمین است، گفت: خاک‌ریزی در داخل دریا و خشک کردن بستر موجب دفن شدن تمامی موجودات بسترزی و نابودی اکوسیستم ساحلی و زیستگاه‌های ارزشمند ساحلی منطقه می‌شود.وی همچنین با اشاره با نارضایتی مردم محلی در خصوص این پروژه اظهار کرد: تماس‌ها، مراجعات و مکاتبات بسیاری از سوی مردم محلی با فراکسیون محیط زیست مجلس در این خصوص انجام شده و مردم محلی از این اقدام شهرداری ناراضی و مدعی شده‌اند که این اقدام با هدف آزادسازی اراضی جدید و ساخت و ساز‌های گردشگری صورت گرفته و ضمن نابودی ساحل زیبای منطقه عملا فعالیت‌های گردشگری و صیادی را مختل کرده است.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر این که هرگونه استحصال اراضی از دریا جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون زیربنایی دولت و سایر ارگان‌های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست است خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان نیز خواستار توقف هرگونه عملیات اجرایی شده است، اما علی‌رغم این مخالفت‌ها و مغایرت‌های قانونی، خاکریزی در دریا متوقف نشده و پروژه همچنان ادامه یافته و در دست اجراست.