رئیس قوه قضائیه گفت: در حوزه اعمال ارفاقات قانونی به محکومان نباید افراط و تفریط صورت بگیرد؛ یعنی اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیر مرخصی‌های پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط و ... منوط به متنبه شدن محکوم باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا صبح امروز در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، به مدت بیش از 3 ساعت از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی قرار گرفت.رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از شعبات دادگستری و دادسرای دماوند و همچنین قسمت بایگانی این واحد قضائی بازدید به عمل آورد و ضمن کسب اطلاع از آمار پرونده‌های موجودی، ورودی و مختومه این شعب و فرآیند دریافت و ارجاع پرونده‌ها در آنها، به صورت موردی به مطالعه چند پرونده پرداخت و خطاب به قضات و مسئولان این واحد قضائی بر اعمال نهایت دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و فوریت در ارجاع آنها به مراجع قضائی بعدی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی‌ها تأکید کرد.علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضائی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحد قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.رئیس عدلیه در جریان بازدید امروز از بخش‌های مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، وقتی در یکی از شعب حقوقی این مجموعه با میزان موجودی بالای پرونده‌ها مواجه شد، علت موضوع را جویا شد و دریافت که این شعبه به‌دلیل اینکه قاضی‌اش خود را بازخرید کرده، بلاتصدی مانده بود و اکنون علی‌رغم حضور دو قاضی، کماکان با حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه است؛ قاضی‌القضات در همین زمینه خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که پیرامون تمامی شعبی که به دلایل مختلف با موجودی بالای پرونده‌ها مواجه‌اند، اقدام ویژه و فوق‌العاده در دستور کار قرار گیرد تا رسیدگی به دعاوی مردم و استیفای حقوق آنها، طولانی و زمان‌بر نشود.