رییس کمیته بنادر مجلس اظهار داشت: دیدیم که ورود شرکت‌های اروپایی مانند شل و توتال در بخش انرژی ایران هیچ دستاوردی نداشت چراکه از همان روز اول این شرکت‌ها قصد توسعه میادین نفتی ایران را نداشتند و با هدف سرمایه‌گذاری برد-برد به ایران نیامده بودند بلکه قصد آنها این بود تا با اهداف سیاسی جلوی توسعه ایران را بگیرند.به گزارش اقتصادسرآمد، مجتبی یوسفی درباره سند همکاری 25 ساله ایران و چین اظهار داشت: مجلس از جزییات سند همکاری ایران و چین اطلاعی ندارد چراکه توسعه روابط این کشور فعلا یک سند راهبردی است و هنوز به تفاهنامه تبدیل نشده که جزییاتی از تعهدات طرفین وجود داشته باشد. براساس قانون تمام کمیسیون‌های تخصصی در مجلس باید از تمام قراردادها و معاهدات بین المللی که برای کشور الزام آور است، مطلع باشند و انعقاد این قراردادها باید مجلس مطرح، بررسی و تصویب شود. برای مثال اخیرا قرار بود سازمان بنادر با یکی از کشورها قراردادی منعقد کند که مجلس به این قرارداد ایراد گرفت و آن را رد کرد چراکه قرارداد شفاف نبود و کمیته بنادر به آن اشکالاتی گرفت.  وی با بیان اینکه مجلس در هر قرارداد و معاهده‌ای منافع ملی را در نظر می‌گیرد، ادامه داد: سند روابط ایران و چین زمانی که بخواهد به قرارداد تبدیل شود، مجلس به آن ورود می‌کند و طبق قانون کمسیون‌های تخصصی باید موضوعات قرارداد را مورد بررسی قرار دهند.   این عضو کمیسوین عمران با اشاره به حضور چین در کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت آن در کشورها، گفت: برای افزایش GDP نیاز یه افزایش سرمایه گذاری داریم و به دنبال آن اشتغال و ارزآوری برای کشور ایجاد شود. از این رو می‌توانیم در حوزه لجستیک، زیرساخت و حمل‌و‌نقل فعال‌تر عمل کنیم و از ظرفیت سرمایه‌گذاری سایر کشورها مانند چین و روسیه بهره ببریم.  ‌ یوسفی با بیان اینکه نباید این  فرصت طلایی سرمایه گذاری در منطقه را از دست دهیم، تاکید کرد: شاهد سرمایه‌گذاری کلان چین در در بندر گوادر پاکستان و بخش شمالی کشور شاهد سرمایه‌گذاری قابل توجه  در بنادر ترکمنستان و سایر کشورهای بندری شمال ایران هستیم. امروز کریدورهای جدیدی در منطقه ایجاد شده‌اند که هر کدام آنها می‌توانند ایران را دور بزنند بنابراین هر چه سریع‌تر باید در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهیم. به طور قطع سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های زیرساختی و پشتیبان باعث توسعه اقتصادی کشورمان خواهد شد از این رو باید با حفظ منافع و مالکیت کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشیم.