گروه اقتصاددریاپایه - مهری نامور - در اقتصاد تمامی کشورها اقیانوس‌ها و دریاها، منبع کلیدی غذا، انرژی و مواد معدنی هستند. شیلات و آبزی‌پروری، حمل‌ونقل دریایی و گردشگری ساحلی و دریایی، آشناترین بخش این اقتصاد محسوب می‌شوند و درصورت ایفای نقش آن ها، ریشه‌کنی فقر، امنیت غذایی، ایجاد شغل، اقتصاد آبی پایدار و رفاه اجتماعی و اقتصادی تضمین می‌گردد. به‌طور کلی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که منجر به ایجاد درآمد و بهره‌مندی از منابع دریایی می‌شود، اقتصاد دریا یا اقتصاد آبی خوانده می‌شود. سازمان ملل متحد، اقتصاد آبی را به‌عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اقیانوس‌ها، دریا‌ها و مناطق ساحلی و اینکه آیا این فعالیت‌ها، پایدار و از نظر اجتماعی، عادلانه در حوزه اشتغالزایی هستند، تعریف می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، 
در کشور ما، فرصت‌های عظیم و بی بدیل چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و حدود ۱۳ هزار روستا و ۱۹۰ شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی و حدود ۶۶۰۰ روستا و آبادی و ۱۴۰ شهر، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بالقوه مانده‌اند.
در مجامع جهانی، توجه و حرکت بسوی پایداری، فراتر از دستاورد‌های اقتصادی مدنظر قرار گرفته است به‌گونه‌ای که شیلات، سلامت اقیانوس‌ها، حیات وحش و توقف آلودگی و اشتغال از جمله نکات کلیدی مهم اقتصاد آبی است. حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشورمان حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۷ درصد است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد. اما چرا کشوری که دسترسی به آبهای آزاد و سی ای اس را دارد با این رتبه در جهان شناخته شود؟

غفلت از شروط توسعه اشتغال و اقتصاددریایی
مهدی تاجیک، پژوهشگر اقتصاد دریا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادسرآمد، گفت: یکی از مولفه های مهم، استفاده حداکثری از منابعی است که در اختیار اقتصاد قرار گرفته و این یکی از شروط توسعه اشتغال و اقتصاد دریایی است.
وی با تاکید براین مهم که یکی از منابعی که کشور ایران از آن بهره‌مند است دسترسی به آب‌های آزاد و منابع آبی است، افزود: استفاده از ظرفیت دریا در بخش‌های حمل‌ونقل، شیلات، سکونت جمعیت و استقرار صنایع بزرگ نه تنها در سده‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، اما سوال اینجاست کشور ما به رغم داشتن ظرفیت دریایی در جنوب و شمال، به چه میزان توانسته از این فرصت خدادادی بهره ببرد.
وی با بیان این مهم که ایجاد اشتغال در دریا می‌تواند ملاکی برای ارزیابی دولت‌ها و برنامه‌های آنان برای کشور محسوب شود، گفت: باید توجه داشت که با اتخاذ تصمیماتی نابخردانه که اثر مستقیم آن زندگی مردم را  متاثر می‌سازد، اثرات منفی چند صدساله به همراه خواهند داشت و اینجاست که باید خرد چاشنی نگاه‌ها و تصمیمات مسئولان شود.

گوی سبقت از کف ایران ربوده شد
سال‌ها بی توجهی‌هایی صورت گرفته که گوی سبقت را به دست همسایگان خلیج فارس داده و متاسفانه بابت آن‌ها پرسشی مطرح نمی شود، موضوع دیگری بود که تاجیک به ان اشاره داشت و گفت: مثال واضح این که بندر چابهاری که طبق تاکید تقریبا تمامی اسناد توسعه کلان کشور باید به کانون کریدور شرق تبدیل شود، کم رونق، کم اثر و کُند در پیچ و خم مسیر توسعه قرار گرفته است. اما اثری از توسعه اشتغال در آن دیده نمی شود.
این کارشناس اقتصاد دریا، تصریح کرد: در حال حاضر، محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی فعلی کشور، فقط ۵ درصد سواحل در اشتغال زایی را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشور، بدون استفاده باقی مانده است. هرچقدر کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه تلاش دارند تا از سواحل و بخش مشاع دریایی کره زمین حداکثر استفاده را داشته باشند، متاسفانه در ایران در این حوزه با یک عقب‌ماندگی تاریخی روبه رو است.
اگر می‌خواهیم اشتغال در بستر دریا رونق بگیرد، باید زیرساخت‌های آن را از قبل مهیا و امنیت شغلی و معیشتی صیادان و لنج داران و کسانی که امرار معاش آنها به دریا گره خورده، تامین کنیم. اقتصاد دریامحور موجب اشتغالزایی،‌ کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی است. امروز بیشتر کشورهای جهان اشتغالزایی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری خود را مدیون توسعه صنایع دریایی و تکیه بر اقتصاد دریا هستند. 
توجه به این موضوع که بخش بزرگی از کشورها بر اقتصاد دریا متمرکز شده و از این طریق ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، تبادلات و تعاملات تجاری خود را توسعه بخشیده‌اند، لازم است برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در کشور به سمت استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت مغفول مانده سواحل، دریاها و مناطق آزاد رفته و توسعه مشاغل دریایی و توجه به اقتصاد دریا محور به عنوان یک ضرورت اساسی در جهت بهبود وضع معیشت و امنیت شغلی فعالان این حوزه و رونق تولید و صادرات، افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزآوری برای کشور در دستور کار قرار گیرد.