فیروز اسماعیلی‌نژاد- اقتصاد دریاپایه امروز به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه پایدار کشور ایران مطرح است. ایران با بهره‌مندی از موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی و گردشگری دارد. اما مساله مهم و بنیادین اینجاست! بهره‌برداری درست از این ظرفیت‌ها نیازمند هم‌افزایی علمی، مدیریتی و نهادی است.   برگزاری نشست‌های تخصصی دریاپایه در ارگان‌های دریایی کشور، تنها با حضور کارشناسان کافی نیست؛ بلکه باید با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های دریایی و همچنین نهادهای عالی تصمیم‌ساز همراه شود. این نشست‌ها زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که به صورت فراگیر و هماهنگ میان بخش‌های مختلف برگزار شوند.  
- شورای عالی صنایع دریایی کشور: به‌عنوان نهاد راهبردی در سیاست‌گذاری صنعت دریایی، می‌تواند مسیر توسعه فناوری‌های نوین دریایی را مشخص کند.  
- شورای عالی انقلاب فرهنگی: با قدرت تصمی گیری بالا و همچنین نقش‌آفرینی در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی، می‌تواند یک نهضتی برای ایجاد زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص دریایی و ارتقای جایگاه فرهنگ دریاپایه در جامعه را فراهم ‌آورد.  
- شورای توسعه مَکُران: با تمرکز بر سواحل جنوبی کشور، می‌تواند نشست‌ها را به سمت توسعه متوازن و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک هدایت کند.  
- شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی دریامحور با وظیفه اجرایی و نظارت عالی می‌تواند در نشست های تخصصی دریاپایه سیاست‌های کلان مصوب را در سطح اجرایی هماهنگ کرده و از پراکندگی تصمیمات جلوگیری کند.   
روزنامه دریایی سرآمد بر این باور است که نشست‌های تخصصی دریاپایه باید به بستری برای هم‌افزایی میان ارگان‌های اجرایی، شوراهای عالی و تشکل‌های تخصصی دریایی تبدیل شوند. تنها در این صورت است که می‌توان به تدوین راهبردهای جامع، رفع چالش‌های موجود و تقویت سهم اقتصاد دریایی در تولید ناخالص داخلی کشور دست یافت.   برگزاری این نشست‌ها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده دریایی ایران است؛ ضرورتی که بدون مشارکت فعال نهادهای عالی و انجمن‌های تخصصی، تحقق نخواهد یافت.